قال نادر بكار المتحدث الإعلامى باسم حزب النور، إنه فى المشهد السياسى
الحالى لا يمكن للسلطة المنتخبة أو المعارضة أن يفترض أيا منهم أن لديه
الخبرة الكافية للوفاء بالتزاماتهم وسط الغيوم الهائلة غير المسبوقة التى
تحيط بالمشهد كله إلى حد كبير.
وأضاف بكار فى مقال له بموقع "open Democracy" البريطانى إن الإخوان ليس لهم ممارسة عملية فى إدارة البلاد من قبل، كما أن الآخرين لم يجربوا معارضة مؤثرة حقا فى ظل نظام مبارك. ومن ثم، فإن الجميع ملزم بتقييم أدائه فى الفترة السابقة لاستخلاص أهم الدروس التى يحتاجون إليها لتعزيز أدائهم خلال الفترة المقبلة.
وتابع بكار قائلا، إن مؤسسة الرئاسة فى حاجة ماسة إلى جسور الثقة ليس فقط بينها وبين المعارضة ولكن الأكثر أهمية بينها وبين المواطن العادى. والأسلوب الذى اختارته حتى الآن من استدعاء الشارع للحفاظ على الشرعية لن يصمد لفترة طويلة الوصول إلى طريقة لتحقيق إنجازات تكتيكية سريعة تنتظرها الغالبية العظمى بفارغ الصبر.
والمعارضة من جانبها، فى حاجة إلى إيجاد طرق لإقناع الناخبين فى الفترة القادمة أنهم قادرين على تقديم حلول منطقية لكل الأزمات التى تشهدها البلاد فى مقدمتها الأزمة الاقتصادية. وهذا ما يجب أن تفعله المعارضة بدلا من اللجوء إلى الإساءة للتيارات الإسلامية أو استهلاك نفسها فى محاولات غير مجدية لإخراجهم من طريقهم.
وانتقد السياسى السلفى هذا النهج ووصفه بأنه شديد الأنانية وقصير النظر وسخيف من الناحية المنطقية، ولا يفرق بين كراهية التيارات الإسلامية ورفض الأداء الواهى للحكومة ويسفر عن ممارسات يمكن أن تؤدى إلى إمكانية الإطاحة باقتصاد البلاد كله.
وفيما يتعلق بالاقتصاد تحديدا، قال بكار إن لا أد يملكه، لا الإخوان المسلمين، ولا المسلمين ولا أى أحد. فكل الناس أصحاب المنطق يجب أن يتفقوا على أن أى صراع سياسى يجب أن يتلاشى الآن فى خلفية المشهد الوطنى وأن الجميع يجب أن يقف فى جماعة واحدة إذا كان هناك ضوء أحمر يحمل إنذارا بشأن البينية التحتية الاقتصادية.
وأعرب بكار عن ثقته فى أن الوضع الاقتصادى فى مصر الآن ليس بالتأكيد أسوأ مما كان عليه فى البرازيل قبل عام 2002 أى قبل الولاية الأولى للرئيس لولا دا سيلفا لأن ديون البرازيل للبنك الدولى وقتها كانت أكثر من 20 مليار دولار بعدها خفضت البلاد الدين على 14 مليار دولار. وبالنسبة التعديلات الوزارية الأخيرة، قال إنها جعلت الأمور أكثر سوءا فى المستقبل القريب بدلا من أن تخفف من الأزمة، وأضاف أنه لن يعلق على اختيار الوزراء الجدد لأنه لا يفهم بالضبط معايير اختيارهم كما أنه لا يفهم أيضا معايير تقييم أداء الوزراء الذين تركوا مناصبهم.
ورأى بكار أننا فى حاجة إلى سياسات شفافية مع كل خطوة تقوم بها السلطة التنفيذية وإلا فإن البديل سيكون فتح الأبواب بشكل كامل على أى تكهنات أو علامات استفهام هدفها تسميم المناخ السياسى.
وأضاف بكار فى مقال له بموقع "open Democracy" البريطانى إن الإخوان ليس لهم ممارسة عملية فى إدارة البلاد من قبل، كما أن الآخرين لم يجربوا معارضة مؤثرة حقا فى ظل نظام مبارك. ومن ثم، فإن الجميع ملزم بتقييم أدائه فى الفترة السابقة لاستخلاص أهم الدروس التى يحتاجون إليها لتعزيز أدائهم خلال الفترة المقبلة.
وتابع بكار قائلا، إن مؤسسة الرئاسة فى حاجة ماسة إلى جسور الثقة ليس فقط بينها وبين المعارضة ولكن الأكثر أهمية بينها وبين المواطن العادى. والأسلوب الذى اختارته حتى الآن من استدعاء الشارع للحفاظ على الشرعية لن يصمد لفترة طويلة الوصول إلى طريقة لتحقيق إنجازات تكتيكية سريعة تنتظرها الغالبية العظمى بفارغ الصبر.
والمعارضة من جانبها، فى حاجة إلى إيجاد طرق لإقناع الناخبين فى الفترة القادمة أنهم قادرين على تقديم حلول منطقية لكل الأزمات التى تشهدها البلاد فى مقدمتها الأزمة الاقتصادية. وهذا ما يجب أن تفعله المعارضة بدلا من اللجوء إلى الإساءة للتيارات الإسلامية أو استهلاك نفسها فى محاولات غير مجدية لإخراجهم من طريقهم.
وانتقد السياسى السلفى هذا النهج ووصفه بأنه شديد الأنانية وقصير النظر وسخيف من الناحية المنطقية، ولا يفرق بين كراهية التيارات الإسلامية ورفض الأداء الواهى للحكومة ويسفر عن ممارسات يمكن أن تؤدى إلى إمكانية الإطاحة باقتصاد البلاد كله.
وفيما يتعلق بالاقتصاد تحديدا، قال بكار إن لا أد يملكه، لا الإخوان المسلمين، ولا المسلمين ولا أى أحد. فكل الناس أصحاب المنطق يجب أن يتفقوا على أن أى صراع سياسى يجب أن يتلاشى الآن فى خلفية المشهد الوطنى وأن الجميع يجب أن يقف فى جماعة واحدة إذا كان هناك ضوء أحمر يحمل إنذارا بشأن البينية التحتية الاقتصادية.
وأعرب بكار عن ثقته فى أن الوضع الاقتصادى فى مصر الآن ليس بالتأكيد أسوأ مما كان عليه فى البرازيل قبل عام 2002 أى قبل الولاية الأولى للرئيس لولا دا سيلفا لأن ديون البرازيل للبنك الدولى وقتها كانت أكثر من 20 مليار دولار بعدها خفضت البلاد الدين على 14 مليار دولار. وبالنسبة التعديلات الوزارية الأخيرة، قال إنها جعلت الأمور أكثر سوءا فى المستقبل القريب بدلا من أن تخفف من الأزمة، وأضاف أنه لن يعلق على اختيار الوزراء الجدد لأنه لا يفهم بالضبط معايير اختيارهم كما أنه لا يفهم أيضا معايير تقييم أداء الوزراء الذين تركوا مناصبهم.
ورأى بكار أننا فى حاجة إلى سياسات شفافية مع كل خطوة تقوم بها السلطة التنفيذية وإلا فإن البديل سيكون فتح الأبواب بشكل كامل على أى تكهنات أو علامات استفهام هدفها تسميم المناخ السياسى.
0 تعليقات