تكهنات حول الدستورية على ماهو قادم

أسئلة وأجوبة حول الأزمة السياسية الجارية في مصر، وإذا ما تنتظرنا يتم تمرير الاستفتاء على مسودة الدستور أو رفضها. وترنحت التصويت على مدى يومين، السبت 15 ديسمبر، و22.
 ماذا يحدث إذا تم تبني الدستور؟يجب إجراء انتخابات لغرفة البرلمان اخفض مستوى خلال شهرين بعد إعلان النتيجة الرسمية. فإن المجلس الجديد محل إقامة دولة إسلامية يسيطر عليها حل بموجب حكم قضائي في يونيو حزيران. حتى تستقر غرفة جديدة، وغرفة الشورى، والمعروفة باسم مجلس الشورى، تولي التشريع. سياسيا، فإن "نعم" فوز كبير للإسلاميين تعزيز، ومنحهم ما سوف تنظر في ولاية لتمرير خطتهم منذ فترة طويلة مع لجعل الدولة والمجتمع في مصر أكثر إسلامية.
 ماذا يحدث إذا رفضت انها كذلك؟
 الرئيس محمد مرسي والدعوة لانتخاب لجنة جديدة لكتابة مسودة جديدة في غضون ثلاثة أشهر. سياسيا، فإن النتيجة تضعف إلى حد كبير مرسي ومؤيديه الاسلامية في جماعة الإخوان مسلم، من أي هو ينحدر، والسلفيين محافظ متشدد. وسوف يشجع الليبراليين المعارضة وتوسيع جاذبيتها الشعبية كقوة سياسية قابلة للحياة.
 ماذا لو أنه يمر بصعوبة؟
 ومن شأن مثل أغلبية ضئيلة، ويقول، 55 أو 60 في المئة، إلى حد ما يقلل من مصداقية وشرعية الوثيقة. انخفاض نسبة الاقبال قد يكون له نفس التأثير. وتقول المعارضة منذ وقت طويل أن الدساتير يجب اعتماد بتوافق الآراء وليس بالأغلبية. ولكن مرسي المرجح أن الفوز بفارق طفيف على انه انتصار كافية. فاز الرئيس المصري مع مكتب 51.7 في المئة من الاصوات.
 ما هي إجراءات تعديل الدستور إذا ما اعتمد عليه؟
 وفقا لمشروع المادتين 217 و 218 تنص على أن الرئيس والبرلمان الحق في تقديم "طلب" إلى "تعديل مقال أو أكثر." إذا تم واحد، ثم يجب أن البرلمان مناقشة الطلب في غضون 30 يوما. وهناك حاجة إلى ثلثي أعضاء البرلمان لتمرير الطلب. ثم البرلمان لديه 60 يوما لوضع اللمسات الأخيرة على المواد المعدلة، وهناك حاجة إلى ثلث البرلمان لتمرير النص النهائي قبل وضعها لاستفتاء وطني. هذه العملية الأكاديمية في معظمها منذ الإخوان والسلفيين حلفائها على يقين تقريبا من الهيمنة على البرلمان القادم، وسوف لا تكون مستعدة لتخفيف شروط منح التفوق قوانين الشريعة الإسلامية أو تقليص دور الدولة في فرض التعاليم الإسلامية.
 والاستفتاء، بغض النظر عن نتائجها، بمناسبة انتهاء الأزمة في البلاد؟
 ربما لا. الخلاف حول الدستور على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية تطورت وجودية شد وجذب ما بين الاسلاميين والمعارضة الليبرالية في الغالب على هوية ومستقبل الأمة. فإنه لا يزال من غير الواضح كيف السياسيين والمحاكم ستتعامل بنود الحرجة على أساس الدين والدولة، ولكن مصر قد تواجه خيارا قاسيا: دولة دينية، أو واحد على الأقل مع قدر كبير من الدين حقنها في الحكومة وحيث المبادئ الدينية يمكن ترامب الحقوق المدنية، أو الحفاظ على التوافق الحالي لمصر بين العلمانية وتقاليدها الإسلامية.
 يمكن يلتقي الفريقان في منتصف الطريق؟
 غير مرجح. مرسي والإخوان له لضغوط من حلفاء السلفية لبذل المزيد من الجهد لمواءمة القوانين في البلاد مع التعاليم الإسلامية. يجوز لرئيس وحركته في نهاية المطاف إلى كهف في الحفاظ على قبضتهم على السلطة. الليبراليين، بدوره، تتعرض لضغوط من قطاعات واسعة من السكان، بما في ذلك النساء المتعلمات والمسيحيين أقلية، لا للتنازل عن النقاط التي نعتقد هي حجر الأساس في حماية الحقوق والمصالح العامة على المدى الطويل.

 الترجمة للغة الانجليزية

 Questions and answers about the ongoing political crisis in Egypt, and what may lie ahead if the referendum on the draft constitution is passed or rejected. The vote is staggered over two days, Saturday Dec. 15 and 22.
 What happens if the constitution is adopted?
Elections for parliament’s low chamber must be held within two months after the official result is announced. The new chamber would replace an Islamist-dominated one dissolved by a court ruling in June. Until a new chamber is seated, parliament’s upper chamber, known as the Shura Council, will take over legislating. Politically, a “yes” win will significantly strengthen the Islamists, giving them what they will consider a mandate to push through with their longtime plan to make Egypt’s state and society more Islamic.
 What happens if it’s rejected?
 President Mohammed Morsi will call for an election of a new panel to write a new draft within three months. Politically, the result will considerably weaken Morsi and his Islamist backers in the Muslim Brotherhood, from which he hails, and the ultraconservative Salafis. It will embolden the opposition liberals and broaden their popular appeal as a viable political force.
 What if it passes narrowly?
 A narrow majority like, say, 55 or 60 percent, would somewhat diminish the credibility and the legitimacy of the document. Low turnout may have the same effect. The opposition has long argued that constitutions must be adopted by consensus not a majority. But Morsi will most likely take a narrow victory as a sufficient victory. The Egyptian president won office with 51.7 percent of the vote.
 What is the procedure for amending the constitution if it is adopted?
 According to the draft, articles 217 and 218 state that the president and parliament have the right to make a “request” to “amend an article or more.” If one is made, then parliament must discuss the request within 30 days. Two-thirds of parliament members are needed to pass the request. Then parliament has 60 days to finalize the amended articles, and a third of parliament is needed to pass the final text before putting them to a national referendum. This process is mostly academic since the Brotherhood and its Salafi allies are virtually certain of dominating the next parliament and will not be prepared to dilute clauses giving Islamic Shariah laws supremacy or reduce the role of the state in enforcing Islamic teachings.
 Will the referendum, regardless of its outcome, mark the end of the country’s crisis?
 Probably not. The dispute over the constitution has over the past three weeks evolved into an existential tug-of-war between the Islamists and the mostly liberal opposition over the identity and the future of the nation. It is still unclear how politicians and courts will treat the critical clauses on religion and the state, but Egypt may be facing a stark choice: a religious state, or least one with a great deal of religion injected into its government and where religious principles can trump civil rights, or maintaining Egypt’s current compromise between secularism and its Islamic traditions.
 Can the two sides meet halfway?
 Unlikely. Morsi and his Brotherhood are under pressure from their Salafi allies to do more to align the nation’s laws with Islamic teachings. The president and his movement may eventually have to cave in to maintain their hold on power. The liberals, in turn, are under pressure from large segments of the population, including educated women and minority Christians, not to compromise on points they believe are key to protecting the public’s rights and interests over the long term.