المحكمة الدستورية العليا بإسبانيا تلغى قرار تسليم حسين سالم لمصر
أكدت قناة سير الإسبانية، على موقعها الإلكترونى اليوم، الاثنين، أن المحكمة الدستورية العليا فى إسبانيا أعلنت إلغاء قرارات تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم لمصر، مشيرة إلى أنه بهذا تكون الهيئة القضائية بإسبانيا قبلت الطعن الذى تقدم به سالم على الحكم.وقالت القناة، إن الدائرة الثانية للمحكمة اتخذت هذا القرار على اعتبار أن سالم لديه الجنسية الإسبانية منذ عام 2008 وبذلك فإن هناك قانونا يحظر تسليم إسبانيا مواطنيها إلى أى بلد آخر، حيث إن تسليم المجرمين المصدق عليه من قبل المحكمة العليا يكون باطلا، وذلك لأن سالم تخلى عن جنسيته المصرية وبذلك يكون السماح لمصر للاستفادة من قانون تسليم المجرمين "سلبية".
وأشارت القناة إلى أن سالم قال فى طعنه أمام الدستورية العليا، إنه يحمل الجنسية الإسبانية كما أن اتهامات غسيل الأموال التى تتوجه إليه من القضاء المصرى لها طابع سياسى وليس قانونى".
وكانت المحكمة الدستورية قضت قبل 3 أيام بعدم تسليم نجلى سالم كل من ماجدة وخالد بإلغاء كل قرارات تسليمهم الصادرة ضدهما، وففقا للقناة فإن من المستحيل إجراء طعن على هذه القرارات أمام أى جهة قضاء إسبانى آخرى حيث أن هذه الجهة هى الأعلى فى القضاء الإسبانى.
وأضافت أن سالم، طالب المحكمة بالنظر إلى الأحوال الحالية التى تمر بها مصر من تغييرات سياسية وأن تضع فى اعتبارها الاضطرابات القضائية التى تحدث الآن.
ويذكر أن سالم تم اعتقاله فى إسبانيا فى 16 يونيو 2011 عقب مذكرة اعتقال دولية صادرة عن النائب العام المصرى، اتهم بعدة تهم منها غسيل الأموال وتلقى الرشوة واستغلال النفوذ، وأفرج عنه بكفالة ومصر طلبت تسلمه من خلال القنوات الدبلوماسية.